70 ألف قضية فساد بمصر خلال 2016.. وبرلماني: خسائر بالمليارات

كشف تقرير إحصائي رسمي صادر عن النيابة الإدارية عن وقوع نحو 70 ألف قضية فساد بمصر، أبرزها كان بقطاعات التعليم والصحة والآثار والنقل؛ حيث شهدت تلك القطاع أعلى نسبة فساد، وفقًا لتقرير وحدة التحليل الإحصائي لعام 2016.

وفي قطاع الصحة بلغ عدد قضايا الفساد “15081”، وفي قطاع الآثار وصلت إلى 1840 قضية، أما في النقل فبلغت قضايا الفساد به 10596 قضية، أما في التعليم فبلغ إجمالي القضايا “أربعًا وعشرين ألفًا وأربعمائة وسبعًا وستين” قضية، وكان أغلبها في محافظات الشرقية والدقهلية والقاهرة والغربية.

ومن أهم ما جاء بقطاع التموين، القضية الخاصة ببلاغ الدكتور رئيس مجلس النواب بشأن المخالفات الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، والتي شابت توريد القمح عن عام 2016 وبما ترتب على ذلك من إهدار للمال العام.

وبالنسبة لمخالفات ماسبيرو، فكان أبرزها القضية رقم 202/2016- رئاسة الهيئة- والتي تم نشرها بأحد المواقع الإلكترونية بتاريخ 21 سبتمبر 2016.

وتتمثل في إذاعة حوار بتاريخ 20/9/2016 للسيسي مع شبكة PBS الأمريكية على أنه الحوار الذي أجرته هذه الشبكة مع الرئيس خلال زيارته نيويورك لإلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة في دور انعقادها الجديد، على الرغم من أن الحوار المذاع هو حوار قديم سبق إجراؤه بتاريخ 28/9/2015.

18 ألف قضية بالمحليات والأوقاف والزراعة

وبلغ إجمالي عدد القضايا المتعلقة بمخالفات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية “خمس عشرة ألفًا وثلاثمائة وخمسًا وستين قضية، وذلك خلال عام 2016، ومن أعلى المحافظات بشأن تلك المخالفات هي “الدقهلية – القاهرة – الشرقية – الإسكندرية – الجيزة”.

وبالنسبة لمخالفات قطاع الهيئة العامة للأوقاف، فإن إجمالي عدد القضايا التي تم التحقيق فيها والخاصة بمخالفات الهيئة العامة للأوقاف بلغ “ألفا وثمانمائة وخمسًا وتسعين قضية”، ومن أعلى المحافظات نسبة في عدد القضايا هي “القاهرة – كفر الشيخ – الدقهلية”.

وبلغ عدد القضايا المتعلقة بمخالفات قطاع الإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية “ثلاثمائة ألف وستمائة وسبعًا وثمانين قضية”، ومن أعلى المحافظات نسبة في تلك المخالفات هي “الدقهليةـ قنا- البحيرة”.

12 مليار سنويا

من جانبه يقول خالد أبو زهاد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان في تصريح لـ”الخبر المصري“: “مصر تخسر نحو 12 مليار جنيه سنويًا بسبب الفساد الإداري الذي يترتب عنه إهدار للمال العام، فالأربع والعشرون ألف قضية التي تم الكشف عنها، خلفهم 50 ألف حالة فساد إداري لم يتم الكشف عنها بسبب تلاعب القائمين عليها”.

وتابع أبو زهاد: “على سبيل المثال وزارة الكهرباء تعاني من عجز سنوي 2 مليار جنيه، ورغم ذلك يحصل الموظفين على مكافآت، لا أعلم لماذا هل هي جزاء للخسائر؟ فضلاً عن موازنة القطاعات العامة للدولة كل عام والتي تشهد عجزًا تحت بنود تلف وضياع أوراق وخسائر حرائق وغيرها”.

وأشار أبو زهاد إلى أن رفع أسعار الخدمات في قطاع النقل مثلاً لم يوفر للدولة الخسائر بل بالعكس لا زال هناك إهدار، طالما تتهاون الرقابة في بنود عجز الموازنة التي يقدمها المسئولون على القطاعات المختلفة.

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*